يونيو 2001 / ربيع اول 1422

العدد السادس عشر

تحديث قاعدة بيانات المصريين العاملين بالخارج

  أعلن الأستاذ أحمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة ان الوزارة تقوم بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج سواء بصفة مؤقته أو دائمة بالتنسيق مع الوزارات و الهيئات المعنية فى إطار مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل لتعظيم الاستفادة من إمكانيتهم العلمية والتكنولوجية لدعم برامج التنمية الشاملة. و آن قاعدة البيانات تتضمن توزيع المصريين بالخارج وفق تخصصاتهم وخبراتهم والمجالات التى يعملون بها والتوقعات المكتملة لزيادة أعدادهم مع التركيز على الخبرات النادرة والعمالة المهاجرة لمشاركتها فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية ودعم الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية مع التجمعات المصرية بالخارج وأشار سيادته إلى أن قطاع الهجرة بالوزارة يقوم حاليا بتنفيذ خطة لدعم مساهمة العلماء والخبراء المصريين لخدمة مشروعات التنمية الإنتاجية والنهوض بالتكنولوجيا ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر للمنافسة ومنع الاحتكار وذلك من خلال وجهات نظر ومصالح كل من المستهلكين والمنتجين فى السوق المحلية .

نشاط مكثف لقطاع الهجرة
فى مجال رعاية المرأة المهاجرة

قام قطاع الهجرة بناء على طلب المجلس القومى للمرأة بإعداد حصر شامل متكامل للمصريات المهاجرات فى الخارج متضمنا أبرزهن من ذوى النشاط المتميز فى خدمة الجالية المصرية فى بلد المهجر، ولذلك فقد تم إعداد قاعدة بيانات عن المصريات المهاجرات شاملة تخصصاتهن ومؤهلاتهن الدراسية .
كما تم إعداد تقرير خاص عن دور المرأة المصرية المهاجرة فى دفع عمليه التنمية بالوطن وذلك فى ضوء المتغيرات العديدة التى طرأت خلال الفترة الاخيرة والتى تأثرت بها الهجرة بشكل عام ، والتى تم التعامل معها من خلال الخطط والسياسات التى ينتهجها قطاع الهجرة، وقد تضمن التقرير اقتراحات حول تمكين المرأة المهاجرة من القيام بدورها فى خدمة الجالية المصرية التى تنتمى إليها فى الخارج وأيضا فى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن الأم وأيضا التنمية التكنولوجية والصناعية اذا كان مجالها فى الخارج يسمح بذلك.

العماوى : حماية العمالة المصرية
بالخارج محل اهتمام الحكومة

أكد الاستاذ أحمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة ان حماية العمالة المصرية بالخارج تأخذ اهتماما واسعا من الحكومة .
وقال اننا نعمل على تدعيم جهود مؤسساتنا الدبلوماسية فى تقديم أقصى قدر من الرعاية للعاملين فى الخارج.. جاء هذا فى تقرير إلى مجلس الشعب وأكد ان الوزارة تعمل على توسيع دائرة الاهتمام بالمهاجرين وتنظيم سفر شبابنا بحيث يكون توجههم نحو فرص عمل حقيقية .

تنشيط فرص العمل للمصريين بالأسواق العربية

طالب الاستاذ احمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بضرورة تنشيط فرص العمل للمصريين باسواق العمل العربية وتزويدها لتلبية احتياجاتها من العمالة المصرية خلال العام القادم وذلك من خلال استراتيجية ومسح للاسواق العربية. مشيرا إلى أن ذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر القمة العربى لوزراء العمل العرب بفتح أسواق العمل أمام العمالة العربية والحد من العمالة الأسيوية.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأشار سيادته إلى أهمية الحوار مع الدول الخليجية لتلبية احتياجاتها من العمالة وتأهيلها وتدريبها موضحا أن الوزارة تقوم بتسهيل وتذليل العقبات امام عمل الشركات وذلك فى اطار القانون 10 لسنة 91 ودون مخالفة لأحكامه مشيرا إلى انه لوحظ ان بعض الشركات المصرية بالخارج تتلاعب فى عمليات التشغيل الموسمى مما يستنزف اموال مصر.
كما شدد سيادته على ضرورة تسوية مشكلات الشركات بعضها البعض لايجاد جو مناسب للعمل . وتواصل المنافسة الشريفة من خلال ميثاق شرف بين شركات الحاق العمالة واصحاب العمل

إلزام الشركات بالإمارات بالتأمين على العمال المصريين

تلقىالاستاذ احمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة تقريرا من المستشار العمالى بأبوظبى تضمن موافقة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة على مشروع قرار بإلزام شركات القطاع الخاص بالتأمين على العمالة الأجنبية ومن بينها العمالة المصرية بمبلغ 3 ألاف درهم لكل عامل لضمان حقوقهم فى حالة نشوب أى نزاع عمالى مع صاحب العمل، ويدفع هذا الضمان عند استقدام العامل وعند الموافقة على نقل كفالته وعند تجديد بطاقة العمل ويكون السداد دفعة واحدة أو على دفعات وصرح سيادته بأن هذا النظام تستفيد منه العماله المصرية فى الإمارات والتى يقدر عددها بالآلاف وسيعطى لها أمالا فى ضمان حقوقها عند أى خلاف مع صاحب العمل

أجهزة تفتيش لمتابعة تنفيذ القوانين العمالية

صدقت مصر على اتفاقية العمل العربية رقم 19 لسنة 1998 والتى تقضى بإنشاء أجهزة تفتيش العمل لمتابعة تنفيذ القوانين العمالية ، صرحت بذلك مصادر منظمة العمل العربية ، وبتصديق مصر على هذه الاتفاقية نافذة المفعول ، ومصر هى ثالث دولة عربية تصدق على الاتفاقية بعد كل من الكويت والسعودية ، وبذلك يتكامل النصاب اللازم لسريان الاتفاقية.

وزراء داخلية أوروبيون يبحثون
مشكلات الهجرة غير الشرعية

عقد 12وزير داخلية من دول وسط أوروبا اجتماعات مع رؤساء الشرطة فى دول الاتحاد الأوربى لمناقشة سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالنساء فى أوروبا. وشارك فى الاجتماعات التى عقدت فى رومانيا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى وبعض قادة الإنتربول (البوليس الدولى ).
وأعرب ممثلوا بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقهم البالغ إزاء تدفق الهجرة غير الشرعية إلى بلادهم فضلا عن عمليات الأتجار بالنساء لاستغلالهم فى أغراض منافية للآداب
وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوربى قد أصدرت تقريرا الشهر الماضى اتهمت فيه بعض حكومات البلقان بالتقاعس عن اتخاذ تدابير من شأنها تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا الغنية بل وزعمت أن هذه الحكومات تتكسب من تهجير النساء اللاتى يحترفن البغاء فى أوروبا .

سوق العمالة باليونان مفتوح للعمالة المصرية

أعلن الاستاذ احمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة ان العمالة المصرية باليونان لها مكانة متميزة بين العمالة الأجنبية هناك خاصة فى تخصصات معينة مثل عمالة الصيد الموسمية التى تتمتع بالكفاءة ولذلك فإن أعدادها تتزايد باستمرار وكذلك العمالة المتخصصة فى رعاية وتربية الخيول والتشييد والبناء وصناعات الغزل والنسيج والمهن اليدوية والحرفية . جاء ذلك فى دراسة تلقاها سيادته من المستشار العمالى باليونان بشأن العمالة المصرية وتوزيعاتها ومستقبلها فى اليونان. وأوضح سيادته أن العامل المصرى المدرب مطلوب ومرغوب فى سوق العمل اليونانى نظرا لجديته فى العمل وأمانته وعدم انخراطه فى المسائل السياسية وقال إن وزارة القوى العاملة والهجرة تقوم الأن بالعمل على توعية العمالة المصرية باتباع وسلوك القنوات الشرعية بالحصول على تأشيرة للعمل من القنصلية المختصة واستخراج إذن عمل من وزارة العمل اليونانية من خلال صاحب العمل حتى لا تتعرض هذه العمالة لمشكلات الإقامة غير المشروعة وما يترتب على ذلك من إجراءات الترحيل والحرمان من دخول البلاد مستقبلا .

الى الطلبة " أبناؤنا فى الخارج "
الامتحان أمام أى لجنة .. عند فقد رقم الجلوس

وافق الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم، على عدد من التيسيرات لطلاب وطالبات الثانوية العامة للمرحلتين . تضمنت التيسيرات السماح للطلاب المتقدمين عن طريق " أبناؤنا فى الخارج " لظروف أدت للتأخير خارجة عن أرادتهم بالتقدم لإدارة القنصليات بوزارة الخارجية كما يسمح لأبناء الدول العربية الشقيقة والصديقة بالتقدم بالعذر عن طريق السفارات ويتم ذلك حتى 2 يونيو الحالى كما تضمنت التيسيرات انه يحق للطلاب المصريين الذين يفقدون رقم الجلوس قبل بداية الامتحان أو الذين لا يعرفون مقر لجنتهم أن يتقدموا فى اليوم الأول للامتحان لأى لجنة مع كتابة تعهد بأنه فى حالة اكتشاف عدم استيفائه شروط التقدم للامتحان يعتبر الامتحان كأن لم يكن وفى حالة وجود لجنة لامتحانه، يوجه إلى هذه اللجنة فى اليوم الثانى لتأدية الامتحان.. ويستمر حتى نهاية الامتحان .

اللجنة العليا للسياسات تقرر
التأمين على العاملين بالخارج إجبارى لحمايتهم من الانقطاع الفجائى للعقود

انتهت اللجنة العليا للتخطيط والسياسات فى اجتماعها برئاسة الدكتورة أمينة الجندى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية من إدخال تعديلات جديدة على قانون التأمين الاجتماعى بهدف المحافظة على حقوق المؤمن عليهم وإضافة مزايا تأمينية لهم خاصة فى حالات العجز والوفاة لضمان إتاحة الدخل المناسب للأسرة لمواجهة أعباء الحياة وصرحت السيدة الوزيرة ان اللجنة ناقشت أيضا التعديلات المقترحة على القانون رقم 50 لسنة 78 بشأن التأمين على العاملين المصريين بعقود شخصية من الخارج ووضع الضوابط الخاصة بالتأمين عليهم ضمانا لحصولهم على مستحقاتهم التأمينية فى حالة تحقق أى من خطر العجز والوفاة حيث يجرى تطبيق التوصيات الخاصة بجعل النظام إجباريا لضمان اشتراك العاملين بالخارج وفقا للحصول على المزايا التأمينية التى يغطيها هذا النظام سواء ببلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو فى حالات العجز الكامل أو الوفاة. كما استحدث القانون التعويض فى حالات الانتهاء الفجائى للعقد ونقل الجثمان فى حالة الوفاة بالخارج .

التأمينات الأجتماعية

إجراءات نقل جثمان من يتوفى فى الخارج على نفقة الدولة

من منطلق اهتمام الدولة بالمواطن المصرى فى الداخل والخارج ، والمعاناة التى يلقاها ابناء مصر فى الخارج عند وفاة احد المصريين خارج ارض الوطن

لذلك فقد سعت اجهزة الدولة المختصة لرفع المعاناة عن المصريين فى الخارج عند مواجهتهم لهذا الموقف ، وصدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 / 96 متضمنا الضوابط المعتمدة والاجراءات التنفيذية للنواحى المالية الخاصة بنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج على نفقة الدولة

ومن هذا المنطلق ، فانه على المواطنين المقيمين خارج البلاد ان يراعوا تسجيل اسمائهم وكافة بياناتهم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج وذلك بسجل المواطنين الموجود بالمقار ، حتى يسهم فى سرعة تنفيذ هذا القرار اذا ما اقتضت الحاجة اليه ، علما بان ذلك لا يعتبر شرطا واجبا لتنفيذ مضمون هذا القرار

الضوابط المعتمدة والاجراءات التنفيذية للنواحى المالية الخاصة بنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج على نفقة الدولة وذلك تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 / 96

أولا : تتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج او نقل جثمانه لجمهورية مصر العربية بناء على طلب اسرة المتوفى ، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية او عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف او تقديم شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية تفيد عدم قدرتها على هذه التكاليف او طبقا لتقدير السيد رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية

ثانيا : لا تتحمل الدولة النفقات المشار اليها للفئات الاتية :

-        المعارون او العاملون بوزارات او اجهزة او مؤسسات او هيئات دولية اخرى سواء كانت حكومية او قطاع عام او خاص بعقود او نظم منصوص فيها على تحمل هذه الجهات بالنفقات التى تترتب على وفاة المعار او العامل بالنسبة له او لافراد اسرته بالخارج 0

-        المهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم

-        الحاصلون على جنسية دولة اخرى حتى ولو احتفظا بجنسيتهم المصرية

-        الذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة

-        الحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة

-        أعضاء البعثات التعليمية او الإجازات الدراسية او المنح من الدولة

ثالثا : فى حالة الدفن بالخارج للفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية تتحمل الدولة تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكافة التكاليف الاخرى اللازمة لذلك ويراعى فى حالة نقل الجثمان ان يضاف للتكاليف السابق ذكرها قيمة نقل الجثمان لجمهورية مصر العربية على الخطوط المصرية وفى حالة عدم وجود خطوط طيران مصرية يسمح بنقل الجثمان على الخطوط الاجنبية .

رابعا : تتحمل الدولة دون التقيد بالاجراءات السابقة تكاليف ونقل جثمان المتوفين فى الحالات الاتية :

-        الموفدون للعلاج بالخارج .

-        الحالات التى يرى السيد وزير الصحة والسكان تحمل هذه النفقات .

خامسا : تتولى بعثات مصر التمثيلية بالخارج إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان اى مصرى يتوفى بالخارج او نقله الى ارض الوطن طبقا لهذه الضوابط السابقة وتقوم بسداد تلك النفقات ومطالبة وزارة الصحة والسكان بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك

وفيما يلى القواعد المالية المنظمة لذلك :

-        الترخيص للبعثات بسداد تلك التكاليف ( طبقا للضوابط القنصلية التى ستصدر للبعثات فى هذا الخصوص ) سحبا من حساب الامانة الخاصة او حساب المتحصلات القنصلية ، مع إخطار الإدارة العامة للميزانية بذلك .

-        تقوم ادارة مراجعة حسابات الخارج لدى مراجعة حسابات مصروفات البعثة بقيد تلك المبالغ بعد مراجعتها بحساب جارى المبالغ المدينة تحت التسوية طرف وزارة الصحة والسكان وإرسال المطالبات الخاصة بذلك مرفقا بها أصول مستندات الصرف إليها .

تتولى الإدارة العامة لتسوية الديون متابعة السداد وإستلام الشيكات الواردة من وزارة الصحة سدادا لمديونيتها وإجراء قيود السداد اللازمة لإزالة المبالغ المقيدة بحساب جارى المبالغ المدينة تحت التسوية طرفها .